أدارة القضايا والمنازعات

أدارة القضايا والمنازعات

إن مؤسسة عبد الرازق والروبى للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم الدولى لديهم خبرات طويلة ومتميِّزة في تمثيل العملاء كمدعين أو مدعى عليهم، وفي كافة أنواع التقاضي في سائر المجالات القانونية وبالتالي فان مكتبنا يتولى الترافع في العديد  من الدعاوى القضائية

 الدعاوي القضائية التى تتولاها المؤسسة

  •  القضايا بكافة  أنواعها

تتولى المؤسسة ادارة القضايا والمنازعات المقامة ضد أو لصالح عملائنا فى أفرع القانون الجنائي والمدني والتجاري والبحري والتأمين والقضاء الإداري بمجلس الدولة، كما تتولى المؤسسة كتابة المذكرات وإدارة سير وحضور الجلسات فى المحاكم بأنواعها و درجاتها المختلفة لإبداء المرافعات الشفهية والكتابية ومتابعة إعلان الخصوم لضمان سرعة وحسم الدعاوى بأسرع وقت ممكن.

كما أن المؤسسة  تمتلك خبرة كبيرة تتسم بالمرونة فى مواجهة كافة صور التقاضي وأنواع القضايا المختلفة، كما تستطيع تلبية كل احتياجات واهتمامات الموكلين خلال درجات التقاضي ، فعندما يكون اللجوء للقضاء لا مناص منه فإن موكلينا يشعرون بالأمان عند تعاملهم مع المؤسسة حيث امتلاك القدرة على التعامل مع كافة الحالات والمواقف الحرجة مهما طالت مدتها ومهما كانت حالتها فأعضاء المؤسسة على وعى كامل بكافة تطوراتها، فإن المؤسسة بما لديها من المحامين الأكفاء ذوى الخبرة الكبيرة ممن يختصون فى مباشرة رسميات التنفيذ والواقع العملي أمام كافة الدرجات بالمحاكم المصرية.

  •  التمثيل امام النيابة العامة وجهات التحقيق

يُعد التحقيق مع الاشخاص من الاهمية بمكان حيث ان التحقيق هو الركيزة الاولي و العماد الاول للدعوة الجنائية وبما تحتوى علي المساس بحرية الاشخاص لذا فقد تُولي المؤسسة التحقيقات القضائية اهمية بالغة لذا فتواجه المؤسسة التحقيقات القضائية بفريق عمل محترف لمواجهة تحديات التحقيق فى كافة أفرع القانون الجنائي وقانون العقوبات والحضور أمام كافة جهات التحقيق وذلك من خلال فريق عمل متميز من أكثر المحامين خبرة ودراية بكافة المحاكمات الجنائية والحضور أمام كافة جهات التحقيق وابداء والدفاع والدفوع عن كافة مصالح الموكلين أمام جميع جهات التحقيق المختلفة.

  •  تنفيذ الأحكام القضائية

اصبح تنفيذ الأحكام القضائية عقبة كبيرة أمام الاشخاص الذين تكبدو عناء التقاضي ثم ها هم يصلون الي نهاية الأمر ثم ليفاجئو ببعض العقبات التي تحول بينهم و بين تنفيذ الأحكام القابلة للتنفيذ، لذا فقد إهتمت المؤسسة بمواجهة تحديات التنفيذ بفريق عمل مميز و مدرب بإزالة كافة عقبات التنفيذ بما لدي هذا الفريق من الاعمال مثل الالمام العلمي الكامل و الدراسات العلمية اللازمة لإزالة هذه العقبات.

تعتمد المؤسسة فى مجال التقاضي بكافة أنواع المنازعات القضائية على خبره هائلة ومعرفة كاملة بمتطلبات العملاء واحتياجاتهم وذلك بهدف تسوية المنازعات والخلافات على نحو يتم بأعلي درجات الفعالية والكفاءة.

كما يعد حسن سمعة المؤسسة وقوة العلاقات مع الجهات العامة بالدولة عاملآ أساسيآ في حل أغلب المنازعات والتوصل الى تسويات ودية خارج المحكمة ويمتلك محاموا المؤسسة في التقاضي خبرات واسعة. وفي قضايا الأسرة، تقدم المؤسسة ايضآ استشارات للعملاء حول الطرق والأساليب الملاءمة التى قد تحول دون لجوءهم للتقاضي مستقبلآ بشأن مسائل متعقلة بنشاط عملهم او الحد من احتمالات التقاضي 

المنازعات المدنية

ولان القانون المدني هو أبو القوانين مصدرها وأساسها فكان لزاماً علينا أن نوليه الكثير من الاهتمام لاختلاف موضوعاته المتمثلة فى قضايا الحيازة – صحة التوقيع وصحة التعاقد والصحة والنفاذ للعقود الناقلة الملكية وقضايا الخبراء والتعويضات بكافة انواعها ودعاوى الالزام ورد وبطلان العقود

المنازعات التجارية

يتطلب تحقيـق النـجـاح فـي مـجال الأعمال التجارية محامى تجارى يقوم  بالمواءمة الحذره بين العديد من الـعـوامل ، بدءا من قيادة مؤهلة وقوى عاملة ماهرة إلى كـفـاءة العملـيـات الـتـشغيلية ، والتدابير المالية ، و أكثر من ذلك بـكـثـير . ويـكـمن وراء كل هذه العناصر العقود والـوثائق القـانونية المتعدده التي تبدأ مع نشأة الشركة وتـسـتمر باستمرارها وتـتـزايـد وتـتـعقد اكـثـر بـأكثر مع نمو الشركة وازدهارها، مـثـل عـقـود الإيـجـار ، واتـفـاقـيات الـعمل وعقود تأسيس الشركات و عدد لا يـحـصـى مـن الـوثـائـق القـانـونية والمسائل التي تجعل عمل علاقات تـجـاريـة و نـتـائـج مـثمرة يحتاج لمحامين ذوي خبرة في التعامل مع هذه النوعية من الأعمال القانونية التي تحتاج الي الكثير من الخبره والدرايه

نعلم أنه حتى أكبر الشركات التجارية يمكن أن تنهار اذا لم تقم علي أساس دقيق وقوي وذلك يحدث عادة إذا لم يوجد تفاهم علي تحديد حقوق ومسؤوليات الأطراف المعنية. ولكن مؤسسة عبد الرازق والروبى لديها محامين من ذوي الخبرة في مجال القانون التجاري ولديهم سـجـل حـافـل فـي مسـاعدة رجـال الأعـمـال ، و قـادة الشـركـات والأطراف المعنية الأخرى لضمان أن العقود والاتفاقيات و التراخيص و عقـود الإيجار التجارية ، وغيرها من الترتيبات المعمول بها قد أعدت بشكل صحيح لتحقيق نتائج ايجابية.

نسعى منذ سنوات لتقديم خدمة مثالية للشركات ورجال الاعمال، نحن نفخر بسمعتنا لتزويد عملائنا بالإستشارات المالية المعتمده والمعونة الفنية الضريبية ، وعلاقات عمل قوية مع الهيئات الحكومية وغيرها من المنظمات التى ترتكز على قضايا الإمتثال. لأننـا نفهم العـوامل التي تؤثر في قدرة الشركة على العمل بفعالية وتحقيق مزايا تنافسية مطردة

أصبحت مؤسستنا هى الإختيارالأمثل لعديد من الشـركات التجارية الناجحة والمنظمات الخيرية والغير الربحية والشركات الناشئة والكبري والتوكيلات العالمية. مع فهم عميق للمسائل القانونية المتصلة بالشركات التجارية والصناعة, مقرونا بالجدارة والخبرة والعلاقات نتعامل مع كافة أنواع الطلبات المقدمة للجنة البورصة والأوراق المالية والهيئات الإدارية الأخرى ذات الصلة مثل وزارة التجارة والصناعة هيئة الإستثمار, عمل إجراءات تأسيس الشركات, وإعادة هيكلة الشركات المالية والضرائب، والتدابير المالية ، و أكثر من ذلك بـكـثـير .

. لأننـا وببساطة نفهم العـوامل التي تؤثر في قدرة الشركة على العمل بفعالية وتحقيق مزايا تنافسية مطردة، أصبح مكتبنا هو الإختيارالأمثل لعديد من الشـركات التجارية الناجحة والمنظمات الخيرية والغير الربحية والشركات الناشئة والتوكيلات العالمية. مع فهم عميق للمسائل القانونية المتصلة بالشركات التجارية والصناعة, مقرونا بالجدارة والخبرة والعلاقات نتعامل مع كافة انواع الطلبات المقدمة للجنة البورصة والاوراق المالية والهيئات الادارية الاخرى ذات الصلة مثل وزارة التجارة والصناعة هيئة الاستثمار, عمل إجراءات تأسيس الشركات, وإعادة هيكلة الشركات المالية والضرائب، والتدابير المالية ، و أكثر من ذلك بـكـثـير . ويـكـمن وراء كل هذه العناصر فـي العـمليات التجارية، العقود والـوثائق القـانونيه المتعدده التي تبدا مع نشأة الشركه وتـسـتمر باستمرارها وتـتـزايـد وتـتـعقد اكـثـر بـأكثر مع نمو الشركه وازدهارها، مـثـل عـقـود الإيـجـار ، واتـفـاقـيات الـعمل وعقود تأسيس الشركات و عدد لا يـحـصـى مـن الـوثـائـق القـانـونية والمسائل التي تجعل عمل علاقات تـجـاريـة و نـتـائـج مـثمرة يحتاج لمحامين ذوي خبرة في التعامل مع هذه النوعية من الأعمال القانونية التي تحتاج الي الكثير من الخبرة والدراية.

ولدينا محامين من ذوي الخبرة في مجال عمل القانون التجاري ولديهم سـجـل حـافـل فـي مسـاعدة رجـال الأعـمـال ، و قـادة الشـركـات والأطراف المعنية الأخرى حيث يسعى المحامى التجارى لضمان أن العقود والاتفاقيات و التراخيص و عقـود الإيجار التجارية ، وغيرها من الترتيبات المعمول بها قد أعدت بشكل صحيح لتحقيق نتائج ايجابية. من خلال فهم عميق للمسائل القانونية المتصلة بالشركات التجارية والصناعة, مقرونا بالجدارة والخبرة والعلاقات نتعامل مع كافة انواع الطلبات المقدمة للجنة البورصة والاوراق المالية والهيئات الإدارية الأخرى ذات الصلة مثل وزارة التجارة والصناعة هيئة الإستثمار, عمل إجراءات تأسيس الشركات, وإعادة هيكلة الشركات المالية والضرائب.

المفاوضات

القدرة على التفاوض على نحو فعال فى نطاق واسع من الأُطر التجارية, بما فى ذلك عمل الصفقات, وتوظيف العمالة, وتكوين فريق العمل وإدارة المحادثات والعقود, والتعامل مع منازعات التفاوض كل هذا بمثابة جزء من الحياة اليومية , لرجال الأعمال وفي عملك التجاري لا غنى عنها لنجاحك.
بالنسبة لنا المفاوض الجيد هو من يمتلك المهارة الأساسية فى كل من المحامين إلا القليل منهم تمكن من تحسين مهارات الرئيسى المهنية هو إغلاق أى صفقة, والآن هم هدفنا الرئيسى فى كل حالة الأعمال يقوم قسم المفاوضات لدينا بثلاث خطوات لبدء أي مفاوضات:

  1. معرفة موقفنا التفاوضي في كل تفاوض دائما ما يوجد من يمتلك المركز الأقوي وآخر يكون مركزه أضعف أين نحن من ذلك هو ما يجب معرفته, في أي تفاوض يوجد من يحتاج لهذه الصفقة ولا يستطيع جعل الطرف الآخر يقبل بشروطه.
  2. معرفة كيف يري الطرف الآخر موقفه.لا يكفى معرفة موقفك التفاوضى فقط عليك أيضا أن تنظر فى كيفية ادراك كل طرف موقفه. كمثال, يعرف أى لاعب بوكر أنه من الممكن ان تكون اليد الوسطي هي اليد الفائزة إذا لعبت بشكل صحيح. إذا لم يكن موقفك التفاوضى قوي ولكنك ترى الجانب الاخر يخشي من فقدان الصفقة, لن تندم علي التفاوض بقوة علي مخاوف الآخر
  3. قييم أسلوب التفاوض نختار افضل اسلوب للتفاوض, نضع استراتيجية لنحصل على ما نريده, لأن المفاوضات الجيدة تسهم اسهاما كبيرا فى نجاح أي نشاط تجاري وترك الأطراف مقتنعين برضاء تام ويتطلعون للعمل مع بعضهم البعض مرة أخري.

الإستشارات القانونية ذات الطبيعة التجارية

تكمن رؤيتنا المباشرة وفلسفتنا في إقامة علاقات طويلة الأجل مع عملائنا, وتفهم طبيعة عمل كل عميل وطبيعة السوق أيضا لمساعدته فى حل المشاكل القانونية والتجارية  وتقديم الاستشارات القانونية المناسبة للمشاكل التى يواجهها بهدف قيمة كبيرة لعملائنا.

نقدم خدمة الاستشارات القانونية للشركات والمؤسسات والمنظمات والوكالات الانمائية, في المجالات الآتية بشكل خاص:

  1. استراتيجية الدمج و/أو الشراء
  2. استراتيجيات التخطيط القائمة
  3. تقييم أداء العاملين
  4. خيارات التفاوض وتمويل التجديدات السنوية
  5. البحث والتحليل القانوني
  6. بحث الموضوع
  7. بحث اللوائح والسوابق القانونية
  8. لوائح التوافق
  9. تحليل وبحث الدعاوي المقدمة للمحكمة
  10. الأبحاث القانونية والأقتصادية
  11. التحليل الاقتصادى للمسائل القانونية التى تمس الشركات
  12. حقوق الملكية الفكرية
  13. اعداد طلبات براءات الاختراع والعلامات التجارية وعلامة الخدمة
  14. عقود التنازل عن حق الملكية الفكرية
  15. اعداد التقارير التنظيمية للوكالات
  16. الصياغة القانونية
  17. العقود التى تغطى مجموعة شاملة من الاتفاقات
  18. عمل التراخيص ومذكرات
  19. عقود الإدارة مدي الحياة

العقود التجارية

نحن نقدم الدعم القانوني الكامل في صياغة العقود التجارية القانونية للشئون القانونية داخل المنشأت وايضا معالجة عقود المروعات الكبري للشركات فى جميع القطاعات. لدينا فريق عمل من المحامين يعمل علي مدار الساعة علي إبرام الصفقات والإتفاقات التي تترواح من اتفاقيات مباشرة وأخري متعددة الاطراف والأختصاصات.

نعمل مع عملائنا علي تكوين وتوثيق العلاقات القانونية بالموردين والمستهلكين أو المشاركات الإستراتيجية كحقوق الإمتيازوحقوق الإستغلال أوالتراخيص. نضع مجموعة الوثائق اللازمة لخلق والحفاظ على هذه العلاقات, وان نحمى حقوق الموكلين وتعزيز قيمة أعمالهم. نصيغ الوثائق القانونية اللازمة لإنشاء والحفاظ علي هذه العلاقات وحماية حقوق عملائنا وتعزيز قيمة أعمالهم.

تغطي إستشاراتنا كافة أنواع الاتفاقيات التجارية و التي تشمل الشراء والتوريد والتوزيع والشراكة والتوكيلات والتخزين واللوجيستيات والإمتيازات وترتيبات الإدارة والمشاريع المشتركة وإسناد الأعمال لشركات خارجية والشراكات والتحالفات الاستراتيجية. نؤمن بأهمية التحالفات الإستراتيجية في محيط الأعمال التجارية وأهميتنا بالنسبة لعملائنا نحن نمتلك الخبرة الواسعة في تنفيذ التحالفات الإستراتيجية عن طريق المشاريع المشتركة.

تختلف طبيعة عمل محامينا ويمكن المشاركة فى انشطة مثل مراجعة الوثائق رداً على وثيقة استدعاء أو طلب المستندات. فى مثل هذه الحالات, من الممكن لمحامينا مراجعة عشرات الالاف, ان لم يكن الملايين من الوثائق ومارك الاستجابة إلى طلب معين او منتج محمى المدعى او محامى الدفاع وموكله.
يقوم عدد من محاميين العقود بإجراء الأبحاث القانونية وضياغة المذكرات وتقديم كافة الخدمات القانونية الأخري, يقدم محامينا كافة الخدمات القانونية علي حسب الحاجة بشكل نموذجي فقط لمكتبنا.

القضايا الجنائية.

كجرائم النفس والمال ، كالقتل والسرقات بكافة انواعها والجرح والضرب والرشوة والاختلاس وغيرها. وتحصلت المؤسسة على اكثر من ستمائة قضية جنائية على مدارالعشرون عاماً الماضية – امام هيئة المحكمة الجنائية مابين حكم بالبراءة أو الإيقاف والحفظ بكافة اشكاله امام النيابة  العامة مابين عدم كفاية الادلة وبين الا وجه لاقامة امام الدعوى الجنائية حيث يقوم محامى جنايات متخصص بمتابعة القضية من بدايتها حتى الوصول لأحكام عادلة 

منازعات القضاء الإداري

 نمتلك خبرات واسعة فى قضايا الالغاء ووقف التنفيذ لجميع القرارات الادارية ، الاحقية فى صرف المقابل النقدى لرصيد الاجازات وباعاَ طولاً فى قضايا التخطي والترقية و التسويات وتسوية النزاعات والحضور امام جميع لجان فض المنازعات وتسويتها التى تكون الدولة طرف فيها ويختص محامى ادارى من مؤسسة عبد الرازق والروبى بجميع القضايا الادارية للوصول لأفضل الاحكام القضائية ورد الحقوق والمظالم لمستحقيها

قضايا الإيجارات

يعتبر عقد الإيجار من أهم العقود القانونية حيث لا يخلو أى شخص من الأرتباط بعقد من عقود الإيجار , سواء كان إيجار سكنى أو إدارى أو تجارى , ويمثل عقد الإيجار أهمية خاصة لصاحبة سواء كان مأجر أو مستأجر , إذ يتعلق هذا العقد بمسكن الشخص وأسرتة أو عملة وتجارتة

ومع كثرة صدور التشريعات و القوانين الخاصة بالإيجارات تظهر المشاكل سواء القانونية أو الإجتماعية الناتجة عن صدور تلك التشريعات المتلاحقة وخاصة أن هذه التشريعات تمس الحياة اليومية لأكثر من 8 مليون شخص ولذلك قمنا بتخصيص فريق من محامى عقارات متخصصين ليكونوا دائمين البحث فى تلك القضايا والإطلاع على كل ما هو جديد من التشريعات والأحكام الخاصة بها , ولما لعقد الإيجار من قوانين خاصة يجب أخذها فى الإعتبار عند تحريرة لكى تحافظ على حقوقك القانونية سواء كنت مؤجر أو مستأجر فيجب على من يقوم بصياغة تلك العقود أن يكون متخصص وملم بكافة تشريعات الإيجارات حتى يحافظ على المركز القانونى لأطراف العقد ..

قضايا التعويضات

 هي الدعاوي التي ترفع من الأشخاص الذين أصابهم ضرر تسبب به الآخرون سواء أكانوا أشخاصًا طبيعية “أفراد آخرين” أو أشخاصًا اعتبارية كشركات التأمين والحكومات والشركات الأخرى. ووفقًا للمادة 163 من القانون المدني، فإن كل شخص – طبيعي أو اعتباري – ارتكب خطأ تسبب في ضرر للغير التزم بالتعويض بنسبة مساوية لحجم الضرر المرتكب.وهذا ما يساعدك عليه محامى تعويضات متخصص من مؤسسة عبد الرازق والروبى

ومن أشهر قضايا التعويضات هي:

التعويض عن حوادث السيارات.

التعويض عن حوادث القطارات.

التعويض عن تأخير المقاول في التسليم.

التعويض عن عدم تنفيذ التزام عقدي.

لذلك فيتولى مكتبنا قضايا التعويضات منذ بدء إجراءات التعويض الودية – إذا لزم الأمر.

قضايا المنازعات العقارية

مع أنتشار الاستثمار العقارى فى الأونة الأخيره وأصبح من المجالات الجازبة للأستثمار بالنسبة للأفراد أو الشركات أو الهيئات وخاصة مع توجة الدولة فى التوسع العمرانى فى المدن الجديدة والمدن السياحية والعاصمة الإدارية , ويظهر مع أنتشار هذا النوع من الاستثمار وتعدد الشركات العاملة بة الكثير من المنازعات العقارية بهذا المجال الاستثمارى مثلة مثل أى نوع من أنواع الاستثمار مع أنتشارة وتعدد القوانين التى يخضع لها يظهر العديد من المشاكل والمنازعات المتعلقة بة حيث من أهم عوامل نجاح الأستثمار فى المجال العقارى او أى مجال أستثمار أخر هو ضمانة الجانب القانونى لة حتى يتحقق الهدف المرجو منة وهو الكسب والأرباح العالية . ولنجاح أى مجال من مجالات الاستثمار يجب ضمانة الشق القانونى لهذا المحال والضمانة القانونية لمجال الاستثمار العقارى تبدأ من صياغة العقود القانونية المناسبة لهذا الإستثمار والتى لا تتعارض مع القوانين المتعلقة به خاصة مع كثر القوانين التى تتعلق بهذا النوع من الاستثمار والخطوة الاخره من الضمانة القانونية لهذا النوع من الاستثمار هوه الاعتماد على أهل الخبرة القانونية فى ذلك المجال فى حالة ظهور أى نزاع يتعلق بة خاصة مع كثرة المتعاملين وكثرة  القوانين تظهر المنازعات العقارية المتعلقة سواء بطرفى التعاقد أو بالقوانين التى تنظم هذا النوع من الاستثمار .

  • تسوية المنازعات مع الهيئات والمؤسسات الإدارية والحكومية.
  • لجان فض المنازعات.
  • المنازعات العمالية.
  • المنازعات الدولية وتنازع الأختصاص الدولي.
  • منازعات الأستثمار.
  • توفيق الأوضاع وفقاً لقوانين البيئة.

خدمات اخري تفيدك