أسئلة شائعة

أسئلة شائعة

يسعدنا تلقي اي استفسار منك

خدمة الاستفسار عن قضايا.

خدمة تسجيل طلبات الدعم الفني.

خدمة الكشوفات.

خدمة الإحصائيات.

خدمة تسجيل طلبات المراجعين.

جدول الجلسات.

وحددت وزارة التضامن عبر موقعها الرسمي، شروط استحقاق الطفل للمعاش، وهي كما يلي:

 يمنح للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما.

 تحدد القيمة وفقا لعدد الأطفال، إضافة إلى منحة دراسية شهرية لكل من الأطفال المستفيدين من المعـاش.

 يشترط انتظامهم بالتعليم الأساسي حتى المتوسط.

 ​يقدم طلب الحصول على المعاش كخدمة بعد استيفاء بياناتها بوحدة الشؤون الاجتماعية التابع لها محل الإقامة.

من جانبها، قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنّ برنامج تكافل وكرامة يستفيد منه أكثر من 3.2 مليون أسرة، و400 ألف أسرة مستفيدة من برنامج الضمان الاجتماعي، يتم دمجهم في تكافل وكرامة مع صدور قانون الدعم الموحد، ليصبح عدد المستفيدين من تكافل وكرامة 3.6 مليون أسرة تضم أكثر من 15 مليون فرد.

وأضافت القباج، في بيان عنها، أنّ الاستهداف الجغرافي لبرامج الدعم النقدي مبني على خرائط الفقر، إذ يصل الدعم الموجه للوجه القبلي لـ71% من إجمالي دعم البرنامج، بينما يصل إلى 24% للوجه البحري، و4% للقاهرة و2% لمدن القناة.

وأكدت أنّ إجمالي ميزانية برنامج تكافل وكرامة تضاعفت عدة مرات في السنوات الماضية، لتصل إلى 18.5 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي.

وتابعت أنّ الوزارة تخطط لوصول عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة إلى 4 ملايين أسرة دون تحمل الدولة أعباء إضافية، إلى جانب إنشاء قاعدة بيانات تضم جميع الأسر المشمولة بالدعم الحكومي والأهلي، والعمل على استرداد أي أموال، ثم الحصول عليها دون وجه حق، وإعادة تدويرها لمستحقين فعليين، وتعزيز الربط الشبكي وتبادل البيانات والمعلومات مع الجهات الحكومية كافة

القانون المصرى يلزم الاب مصاريف المدارس والالتزام على الاب بمصاريف المدارس الحكومية اما المدارس الخاصة فان الاب غير ملتزم بها الا اذا كانت ظروفة تسمح بدفع نفقات التعليم الخاص.

وقالت وزارة العدل انة تم خفض رسوم توثيق العقارات بالشهر العقارى ليصل الى 3000جنية كحد اقصى عن الوحدة العقارية مهما زادت مساحتها اوقيمتها المالية وذلك وفقاً للتعديلات الصادرة بالقانون رقم 83 لسنة 2006 بشأن رسوم التوثيق مشيرة الى سعى الدولة لتشجيع المواطنين على تسجيل ملكيتها بصورة رسمية واصبحت كالأتى :

1000جنية لما لا تزيد مساحتة على 200متر مربع
1500جنية لما لا تزيد مساحتة على 300متر مربع
2000جنية لاى عقار تزيد مساحتة على ال300متر مربع

أولا : – المستندات المطلوبة للحصول على رخصة تركيب مصعد أو أسانسير –

1-صورة من ترخيص البناء

2-عقد تركيب المصعد من إحدى شركات المصاعد المتخصصة معتمدا من اتحاد المقاولين وصورة من تصريح مزاولة المهنة

3- صورة بطاقة قيد

4-ملف من المواصفات الفنية والرسومات الهندسية لإنشاء المصعد ونسخ من شهادة اختيارات الطراز للمكونات.

5-نوتة حسابية متضمنة حسابات دلائل الحركة وحساب معامل أمان الحبال وحسابات الجر والضغط النوعي وحسابات مخدات البئر

6-مقايسة تتضمن الأعمال

7-توكيل رسمي من مقدم الطلب في حالة الوكالة

8-تقرير من مهندس استشارى انشائى يفيد تحمل المبنى لحمولة المصعد ومشتملاته والحركة الناتجة عنه فى حالة تركيب مصعد فى مبنى قائم.

ثانيا : – الإجراءات والخطوات المطلوبة للحصول على رخصة تركيب مصعد أو أسانسير  وهى – ملئ النموذج الخاص بالخدمة.

تقديم المستندات المطلوبة.

سداد رسم معاينة.

بعد إجراء المعاينة تعتمد التأشيؤة برفض الطلب في حالة المخالفة أو القبول وتحديد الرسوم.

سداد الرسوم والحصول على الرخصة.

ثالثآ : – شروط الحصول على الخدمة : –

مالك العقار او وكيل اعمال (توكيل رسمى موثق) أو رئيس اتحاد الشاغلين .
عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة .
• فى حالة المبانى التى تستوجب تركيب عدد من المصاعد بالمبنى طبقاً للقانون ۱۱۹لسنة ۲۰۰۸ يلزم تقديم عقد مصاعد لحساب قيمة تكاليف المصعد تحسب ضمن رسوم ترخيص المبنى

رابعآ : – اجراءات المواطن : –

خطوة ۱: ملء النموذج الخاص بالخدمة.
خطوة ۲: تقديم المستندات المطلوبة للخدمة.
خطوة ۳: سداد رسوم المعاينة.
خطوة ٤: تسديد الرسوم وتلقى رخصة تركيب المصعد

خامسآ : – السند القانونى : –

– نص المادة رقم ٦۸ من قانون البناء الموحد رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ والتى نصت على  –
على المالك أو ذوى الشأن التعاقد مع إحدى المنشآت المرخص لها فى مجال إنشاء وتشغيل المصاعد للقيام بأعمال الإصلاح والصيانة الدورية ويعتبر هذا التعاقد شرطا لتشغيل المصعد وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات هذا التعاقد وتسجيل اعتماد المنشآت المشار إليها

– نص المادة رقم ۱٤٦ من الائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ والتى نصت على  – على الملاك أو ذوي الشأن فى المبانى التى بها مصاعد توفيق أوضاعهم و إستيفاء الاشتراطات الازمة وتقديم طلب الترخيص بتشغيل المصعد وفقا لهذا القانون وهذه الائحة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذه الائحة.

–  نص المادة رقم ۱٤۷ من الائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ والتى نصت على  -يلتزم طالب الترخيص بتركيب العدد اللازم من المصاعد في المبني الذي يجاوز ارتفاع أرضية أعلى طابق فيه ۱۷ متراً. وفي حالة تركيب مصاعد بالمبنى يجب ألا يقل العدد المناسب للمصاعد وسعتها (الحمولة والسرعة) كما هو مبين بالجدول التالي وذلك طبقا لسعة الأشغال للمباني السكنية.

– نص المادة رقم ۱٤۸ من الائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ والتى نصت على – يجب ألا تقل مساحة الصاعدة الصافية عن الحد الأدنى وألا تزيد عن الحد الأقصى طبقا للحمولة وعدد الأشخاص كما يجب أن يزود المصعد بوسيلة لمراقبة الأحمال الزائدة داخل الصاعدة وذلك طبقاً لما هو وارد بالكود المصري لأسس تصميم وشروط تنفيذ المصاعد في المباني.

نص المادة رقم ۱٤۹ من الائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ والتى نصت على – في حالة طلب تركيب مصعد في مبني قائم يضاف الى مستندات ورسومات الترخيص الواردة بهذه الائحة مقايسة تتضمن الأعمال وقيمتها.

– نص المادة رقم ۱۵۰ من الائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ والتى نصت على – في حالة طلب إنشاء مباني تشمل مصاعد أو تركيب مصعد في مبني قائم يلزم تقديم الرسومات الهندسية المطلوبة والمعتمدة طبقاً للقانون ومستندات الترخيص المطلوبة فى هذه الائحة وبما لا يتعارض مع أية اشتراطات أخري للمبني مع تقديم الحسابات الازمة وذلك طبقاً لما هو وارد بالكود المصري لأسس تصميم وشروط تنفيذ المصاعد فى المباني.

– نص المادة رقم ۱۵۱ من الائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ والتى نصت على – اضافة إلي ما ورد بالكود المصري للمصاعديتعين قبل البدء في تركيب المصعد تقديم الآتي للجهة الإدارية :-
۱- عقد تركيب المصعد من إحدى شركات المصاعد المتخصصة معتمد من اتحاد المقاولين وصورة من تصريح مزاولة المهنة للشركة.
۲- صورة بطاقة قيد وتصنيف شركة المصاعد بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.
۳- ملف المواصفات الفنية و الرسومات الهندسية لإنشاء المصعد ونسخ من شهادة اختبارات الطراز للمكونات.
٤- نوتة حسابية متضمنة حسابات دلائل الحركة و حساب معامل أمان الحبال وحسابات الجر والضغط النوعي وحسابات مخمدات البئر.

– نص المادة رقم ۱۵۲ من الائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ والتى نصت على يلتزم المهندس المشرف بتقديم الآتي للجهة الإدارية :-
۱- شهادة صلاحية تشغيل المصعد بعد تركيبه بمبنى جديد او مبنى قاءم أو تحديث المصعد أو تعديله و تكون معتمدة من شركة المصاعد، ومرفق بها تقرير عن نتائج اختبارات الأمان وتفيد تحقيق المصعد لمتطلبات الكود المصري للمصاعد (ومدون بها الرقم المسلسل للمصعد).
۲- إقرار من المنشأة بتدريب الأشخاص الذين يخصهم مالك المبني او اتحاد الشاغلين”حسب الأحوال” لتولي إخراج الركاب من المصعد في حالة تعطله بين الأدوار.
۳- تقديم ما يفيد قيام المنشأة بالتأمين ضد مخاطر الحوادث عن كل حادثة تؤدي إلى العجز أو الوفاة و التامين على الممتلكات عن كل حادثة تؤدى إلى الاضرار بالممتلكات بقيمة غير محدودة.

– نص المادة رقم ۱۵۳ من الائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ والتى نصت على : – يلتزم المالك أو اتحاد الشاغلين حسب الأحوال بالآتى :-
۱ – التعاقد مع احدى المنشآت المرخص لها في مجال انشاء وتشغيل وصيانة المصاعد والمقيدة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء للقيام بأعمال الاصلاح والصيانه الدورية وتلتزم المنشأةبأعمال الصيانة وفحص واختبار المصعد وتقديم شهادة معتمدة وذلك على ان يكون مدوناً الرقم المسلسل للمصعد.
۲ – تثبيت لوحة داخل كابينة المصعد في مكان ظاهر مدون بها بيانات المصعد وهي :-
۳ – تاريخ إنشاء المصعد، الرقم المسلسل للمصعد ،اسم الشركة المسئولة عن الصيانة ،تاريخ سريان شهادة تشغيل المصعد.
٤ – إبلاغ الجهة الإدارية المختصة عن أي تغيير يطرأ علي بيانات المصعد و ذلك خلال موعد أقصاه أسبوعان من تاريخ التغيير.
۵ – التبليغ الفوري للمنشاة المختصة عن الأعطال في المصعد وإيقاف المصعد إذا لزم الأمر لتقوم بالإصلاح اللازم.
٦ – تجديد شهادة تشغيل المصعد كل ثلاث سنوات.

– نص المادة رقم ۱۵٤ من الائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ والتى نصت على : – لا يجوز لأى شخص اوشركة او مؤسسة أو جهة :إنشاء – تجميع- استبدال – تحيث –صيانة-تشغيل أو اصلاح المصاعد او المشايات الكهربائية او السلالم الكهربائية بالمبانى دون الحصول على تلاخيص مزاولة أعمال مصاعد ساري المفعول من الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.

عقوبة تشغيل مصعد بدون ترخيص – محضر مصعد بدون ترخيص – عقوبة تركيب أسانسير بدون ترخيص – القانون رقم ۷۸ لسنة ۱۹۷٤ فى شأن المصاعد الكهربائية pdf – عقد تركيب مصعد – قانون المصاعد الكهربائية  – النوتة الحسابية للمصاعد – تجديد رخصة المصعد.

صورة بطاقة الرقم القومي.

– المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب

– المستندات الدالة على أن المخالفة المطلوبة للتصالح قبل إقرار قانون التصالح الصادر بتاريخ 4 إبريل 2019 وخارج الحيز العمراني حتى موعد 22 يوليو 2017-عدد 2 نسخة من الرسومات المعمارية والإنشائية للمبنى معتمد من مكتب هندسي

الإيصال الدال على سداد الرسوم

تقرير من نقابة المهندسين من مكتب استشاري يفيد أن الهيكل الإنشائي يحقق السلامة الإنشائية “بعد نزول اللجنة

هى الشيكات التى كانت متعارف عليها قبل صدور قانون التجارة رقم ۱۷ لسنة ۱۹۹۹ وهو
عبارة عن شيك يتم شراءة من المكتبات ويتم ملئها بمعرف أطراف التعامل ( نفس طريق إيصال الامانة
الحالية ) ولكن الفرق بين الشيك المكتبى وإيصال الامانة فى مسمى كل منهم .

– (وتم إلغاء الشيك المكتبى بعد صدور قانون التجارة المصرى رقم ۱۷ لسنة ۱۹۹۹ وأصبح الشيك البنكى
هو ما يطلق علية كلمة شيك

الشيك البنكى

هو الشيك الصادر من أحد البنوك المعتمدة من البنك المركزى واصبح الشيك البنكى هو
المعترف بة كاشيك وتم الغاء الشيك المكتبى بعد صدور قانون التجارة المصرى رقم ۱۷ لسنة ۱۹۹۹ . ويجب أن
يتضمن هذا الشيك على بعض البيانات كما حددتها المادة رقم ٤۷۳ من قانون التجارة رقم ۱۷ لسنة ۱۹۹۹
والتى نصت على : –
يجب أن يشتمل الشيك على البيانات الآتية : –
أ – كلمة شيك مكتوبة فى متن الصك وبالغة التى كتب بها .
ب – أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود مكتوبا بالحروف والأرقام .
ج – أسم البنك المسحوب عليه .
د – مكان الوفاء . هـ تاريخ ومكان إصدار الشيك .
و – أسم وتوقيع من أصدر الشيك

تنقسم الشركة التجارية إلى ثلاثة أنواع رئيسية هي :

شركة الأموال وتضم :

أ- شركة المساهمة أو المجهولة الاسم

– تعتبر شركة المساهمة تجارية بغض النظر عن غرضها ،

 لا جيب أن يقل عدد شركائها عن 5 أشخاص .

 يجب أن لا يقل رأسمالها عن ثلاثة ملايين درهم إذا كانت تدعو الجمهور إلى الاكتتاب .

 وعن 300.000 درهم إذا كانت لا تدعو إلى الاكتتاب .

 لا يسأل المساهمون عن ديون الشركة إلا في حدود حصصهم فيها .

تعتبر شركة تدعو الجمهور الى الاكتتاب :

 كل شركة سجلت سنداتها في برصة القيم.

* كل شركة تلجأ من اجل توظيف سنداتها الى احدى المؤسسات المالية (شركة البورصة – الابناك…)

 كل شركة تضم اكثر من 100 مساهم.

– يجب ان تتضمن جميع الوثائق الصادرة عن هذه الشركة والموجهة الى الغير (الرسائب ، الفاتورات ومحتلف الاعلانات والمنشورات) تسمية الشركة مسبوقة او متبوعة مباشرة وبوضوح بعبارة “شركة مساهمة او الاحرف الاولى ش.م”.ومبلغ رأسمالها ومقرها الاجتماعي بالاضافة الى رقم تقييدها في السجل التجاري.

بعد التقييد في السجل التجاري ، يتم شهر تأسيس الشركة في الجريدة الرسمية وفي صحيفة مخول لها بنشر الاعلانات القانونية في اجل لا يتعدى 30 يوما ويجب ان يشير هذا الشهر الى رقم القيد في السجل التجاري.

ب – شركة التوصية بالاسهم

تعقد هذه الشركة بين صنفين من الشركاء :

 شركاء متضامنين يملكون وحدهم حق إدارة الشركة مسؤولين بالتضامن ودون تحديد عن ديون الشركة.

 شركاء موصين غير متضامنين لا يملكون حق إدارة الشركة ويعدون شركاء بالأسهم فقط ولا يتحملون الخسائر الا في حدود حصصهم.

 لا يمكن ان يقل عدد الشركاء الموصين عن ثلاثة اشخاص.

– تتخذ هذه الشركة اسم يمكن ان يضاف اليه اسم شريك او اكثر من الشركاء المتضامنين ، ويجب ان يكون مسبوقا او متبوعا مباشرة بعبارة “شركة التوصية بالاسهم”

شركات الأشخاص وتضم :

أ – شركة التضامن (Société en Nom Collectif ) :

– هي الشركة التي يؤسسها شخصان أو أكثر بهدف الاتجار على وجه التضامن فيما بينهم تحت عنوان تجاري يعتبر إسما

مميزا للشركة  يكتسب الشركاء صفة تاجر ، ويسألون عن ديون والتزامات الشركة مساءلة جماعية تضامنية.

– تعين شركة التضامن بتسمية يمكن ان يضاف اليها اسم شريك او اكثر ويجب ان تكون مسبوقة او متبوعة مباشرة باسم “شركة التضامن”

– يجب ان يشار الى التسمية وكذا الى مبلغ رأسمال الشركة ومقرها الاجتماعي اضافة الى رقم تقييدها في السجل التجاري في المحررات والرسائل والفاتورات والاعلانات والمنشورات وغيرها من الوثائق الصادرة عن الشركة والموجهة الى الاغيار

ب – شركة التوصية البسيطة (Société en Commandite Simple) :

– تعقد هذه الشركة بين شريك واحد أو أكثر يكونون مسؤولين ومتضامنين ، وبين شريك واحد أو أكثر باعتبارهم أصحاب أموال فقط ، يسمون موصين أو شركاء بالتوصية  تعتبر هذه الشركة تجارية بحسب شكلها وكيفما كان غرضها

– تتخذ شركة التوصية البسيطة اسم يمكن ان يضاف اليه اسم شريك او اكثر من الشركاء المتضامنين ، ويجب ان يكون مسبوقا او متبوعا مباشرة بكلمات “شركة توصية بسيطة”

– يسأل الشركاء المتضامون عن ديون الشركة مسؤولية شخصية مطلقة وتضامنية ، أما الشركاء الموصون فلا يسألون عن ديون الشركة إلا في حدود الحصة التي قدموها في الرأسمال– الفرق بين الشركاء بالتوصية في كل من شركة التوصية بالأسهم وشركة التوصية هو أن شركاء هذه الأخيرة شركاء بالأموال وليس بالأسهم

ج – شركة المحاصة ( ) :

– هذه الشركة ليست لها شخصية معنوية ، ولا يشترط القانون عند تأسيسها معينا ولا إشهارا ولا عنوانا تجاريا (الاسم التجاري) ، وتخضع فقط لاتفاق الشركاء فيما يخص الغرض من تأسيسها والحصص المساهم بها المدير المحاص يتعامل مع الغير باسمه الشخصي وتحت مسؤوليته الخاصة

د – الشركة ذات المسؤولية المحدودة ( )

تجمع هذه الشركة بين صفات شركة الأموال وشركة الأشخاص وتعقد بين شخصين أو أكثر ، ولا يكون الشركاء فيها مسؤولين عن ديون الشركة إلى بقدر حصصهم .

ويجوز لهذه الشركة أن تتخذ إسما يشتق م غرضها أو هدفها ، وتتخذ عنوانا تجاريا يتضمن إسم واحد أو أكثر من الشركاء .

– يجب ألا يقل رأسمال هذه الشركة عن 10.000 درهم مقسم على حصص أو أسهم متساوية

– مهما كان الغرض من تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة مدنيا أو تجاريا ، فهي تعتبر شركة تجارية بحكم القانون
أسئلة وأجوبة في قانون الشركات

قضاء التعويض : هو مدى التزام الدولة بتعويض الفرد بسبب أعمالها بمناسبة استخدامها لسلطاتها التشريعية والقضائية والتنفيذية , لأنها قد تحدث ضرر لبعض الأفراد. قضاء الإلغاء : فحص الطلبات المقدمة ضد القرارات الإدارية سواء الفردية او اللائحية , بقصد إلغائها بحجة أنها مشوبة بعيب من العيوب التى تجيز هذا الإلغاء

لا شفعة إلا فى البيع
الحالات التى لا يحق فيها الشفعة مثل:
1- لا شفعة فى الهبة ولو كانت بعوض.
2- لا تجوز الشفعة فى المقايضة كما لو كانت بمعدل كبير يفوق قيمة البدل 0
3 – لا تجوز الشفعة فى الشركة إلا إذا كانت حصة الشريك عقارا
4- لا تجوز الشفعة فى الوفاء بمقابل لان فى الوفاء بمقابل يعنى استيفاء الدين وقد لا يرضى الدائن إلا بالعقار نفسه فى مقابل دينه 0
5- لا تجوز الشفعة فى حالة نزع الملكية للعقار للمنفعة العامة مثل:
إذا تم بيع العقار بالمزاد العلني_ إذا تم بيعه للأصول أو الفروع_ إذا تم وقف العقار بان يكون محل للعبادة.

الاستئناف:  والنقض هى أحد درجات التقاضي التى يلجأ إليها المتخاصمون فى القضايا المختلفة أمام القضاء، وهناك فرق بينهما.

وترصد “اليوم السابع” الفرق بين الاستئناف والنقض

 الاستئناف

هو إعادة نظر الدعوى الجزئية أو الإبتدائية أمام دائرة إستئنافية.

 النقض

هو الطعن على حكم محاكم الاستئناف إذا شابها مخالفة فى القانون، أو خطأ فى تطبيقه أو تأويله، أو إذا وقع بطلان فى الحكم، أو بطلان فى الإجراءات، أثر ذلك الحكم.

 ولا يترتب على الطعن بالنقض وقف تنفيذ الحكم، ولكن يجوز لمحكمة النقض أن تأمر بوقف تنفيذه مؤقتاً، إذا طلب ذلك فى صحيفة الطعن، وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه.

 الفرق بين الإستئناف والنقض

الإستئناف يكون دائماً فيما يختص بالأحكام، من حيث صحة التكييف القانونى، وتقييم الأدلة من واقع المعطيات.

والنقض فهو يكون فقط في حال الخطأ في تفسير القانون، لأن المحكمة العليا هي محكمة قانون، ولا شأن لها بموضوع الدعوى

نص القانون على إنه من حق من صدرت ضده حكمت غيابيا، يمكن المعارضة عليه، ويتم عمل إعادة إجراءات من جديد بشأنه، وبالتالى تتم المحاكمة من جديد.

ونص قانون الإجراءات الجنائية رقم ١٥٠ لسنة ١٩٥٠ إنه يجوز، تنفيذ الحكم الغيابي بالعقوبة إذا لم يعارض فيه المحكوم عليه في الميعاد المبين بالفقرة الأولى من المادة 398 والتى تحدد المدة القانونية للمعارضة (مادة 467).

وتنص المادة على” تقبل المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية، وذلك من المتهم أو من المسئول عن الحقوق المدنية في خلال العشرة الأيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابي خلاف ميعاد المسافة القانونية، ويجوز أن يكون هذا الإعلان بملخص على نموذج يصدر به قرار من وزير العدل، وفي جميع الأحوال لا يعتد بالإعلان لجهة الإدارة.

ومع ذلك إذا كان إعلان الحكم لم يحصل لشخص المتهم، فإن ميعاد المعارضة بالنسبة إليه فيما يختص بالعقوبة المحكوم بها يبدأ من يوم علمه بحصول الإعلان، وإلا كانت المعارضة جائزة حتى تسقط الدعوى بمضي المدة.

ويجوز أن يكون إعلان الأحكام الغيابية والأحكام المعتبرة حضورية طبقاً للمواد 238 إلى 241 بواسطة أحد رجال السلطة العامة وذلك في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 234″.

كما تنص المادة 468 على أنه، للمحكمة عند الحكم غيابيا بالحبس مدة شهر فأكثر، إذا لم يكن للمتهم محل إقامة معين بمصر، أو إذا كان صادراً ضده أمر بالحبس الاحتياطي، أن تأمر بناء على طلب النيابة العامة بالقبض عليه وحبسه

ويحبس المتهم عند القبض عليه تنفيذاً لهذا الأمر حتى يحكم في المعارضة التي يرفعها، أو ينقضي الميعاد المقرر لها. ولا يجوز بأية حال أن يبقى في الحبس مدة تزيد على المدة المحكوم بها. وذلك كله ما لم تر المحكمة المرفوعة إليها المعارضة الإفراج عنه قبل الفصل فيها.

كما نصت المادة 469 على ، لا يترتب على الطعن بطريق النقض إيقاف التنفيذ إلا إذا كان الحكم صادراً بالإعدام أو كان صادراً بالاختصاص في الحالة المبينة بالفقرة الأخيرة من المادة 421.

تقسم الجريمة بشكل عام إلى ثلاثة أقسام بحسب جسامتها وخطورتها وهى “الجناية والجنحة والمخالفة”.

وتكييف الدعوى على أنها جناية أو جنحة أو مخالفة أمر حدده القانون ، وتحديدا قانون العقوبات.

الجناية: هى أشد وأقسى أنواع الجرائم  ولذلك تصل عقوبتها إلى الإعدام ، وقد أقر المشرع المصري عقوبة الجناية على أن تبدأ من 3 سنوات إلى 15 سنة، وتوجد بعض الجنايات تعاقب بالإعدام، ويكون الطعن على الحكام أمام محكمة النقض.

الجنحة: يعرفها القانون بأنها عمل إجرامي “أصغر” وعادة يعاقب على الجنح بعقوبات أخف من عقوبات الجنايات ، وفى كثير من الأحيان يعاقب على الجنح بغرامات ماليه، وقد تشمل الجنح جرائم مثل: السرقة البسيطة، الاعتداء البسيط، السلوك غير المنضبط (كالإزعاج أو المشاجرات)، التخريب البسيط لممتلكات الغير والقيادة المتهورة، وقد أقر المشرع عقوبة الجنح على أن تبدأ من 24 ساعة وحتى 3 سنوات.

المخالفة: تعتبر أدنى الجرائم جسامه بالنظر إلى قلة الضرر المترتب عليها ، فالغالب منها يكون محالفة لأوامر المشرع ونواهيه فيما يتعلق بتنظيم المرافق العامة ، وأداء وظيفتها فى انتظام ، ونص القانون على عقوبات بالنسبة لها وهى : الغرامة أو الحجز.

فى نهاية العام الماضى وبالتحديد فى 25 ديسمبر الماضى أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بتنظيم عمل الأمانة الفنية للجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار المنوطة بحل المنازعات الاستثمارية الناشئة بين المستثمرين وجهات الدولة المختلفة، وذلك بهدف توفير مناخ استثمارى مناسب لمن يرغب فى الاستثمار داخل مصر.

وتقوم اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، برئاسة المستشار عمر مروان وزير العدل، بالاجتماع مرتين شهريا، ووفقا لنص قانون إنشاء اللجنة فإن “قرارتها مُلزمة للجهات الإدارية فى الدولة ولا يجوز الطعن عليها وواجبة التنفيذ فورا، وذلك بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، ولكن يجوز الطعن عليها من قبل المستثمرين”.

وتتمثل أهمية اللجنة فى مساهمتها فى تحقيق هدف الدولة فى توطين الاستثمار داخل مصر، واحتواء الآثار السلبية لعدم الفصل فى منازعات المستثمرين، كما أنها تحد من المخاطر التى تنجم من لجوء المستثمرين إلى التحكيم الدولى مستقبلا.

وحدد قرار تنظيم عمل الأمانة الفنية للجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، طرق عمل الأمانة الفنية والتى يرصدها اليوم السابع فى السطور التالية:

1- تٌشكل برئاسة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعضوية عدد كاف من الجهات والهيئات القضائية وغيرهم من المتخصصين والخبراء، ويلحق بالأمانة الفنية عدد كاف من الموظفين الإداريين.

 2- تقوم بدراسة الطلبات والشكاوى والمنازعات، التي تٌقدم أو تٌحال إلى هذه اللجنة، تمهيداً لعرضها عليها للفصل فيها.

3- تختص اللجنة بفحص التظلمات المقدمة من ذوي الشأن من القرارات الصادرة من اللجنة الوزارية بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.

 4- فور تلقي الطلب أو الشكوى أو النزاع أو التظلم، يقوم رئيس الأمانة الفنية بإحالة الملف إلى أحد أعضاء الأمانة الفنية ليتولى دراسة المنازعة وإعداد تقرير تفصيلي يتضمن سرداً للوقائع والمسائل القانونية التي تثيرها المنازعة والآراء التي تم إبداؤها خلال مداولات الأمانة الفنية.

5- يتم عرض التقرير بعد اعتماده من رئيس الأمانة الفنية مرفقاً به ملخص تنفيذي على اللجنة الوزارية في أول جلسة انعقاد، بعد مضي 30 يوماً من تاريخ تقديم طلب فض المنازعة.

6-يجوز للأمانة أن تجرى الاتصال بالجهات الحكومية أو الشركات التابعة لها ذات الصلة بالمنازعة للحصول على ما يلزمها من بيانات وأوراق ومستندات، ويكون لها أن تطلب حضور ذوي الشأن للاستفسار عن الوقائع المتصلة بالمنازعة.

 7- يمكنها إعداد جدول إلكتروني لقيد طلبات فض المنازعات المقدمة إلى الأمانة، وإنشاء موقع على شبكة الإنترنت يتيح لأطراف المنازعات المتداولة تتبع إجراءاتها ومواعيد جلساتها والقرارات التمهيدية التي تصدر بشأنها.

ينعقد الاختصاص للجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية وفقاً للمادة (25) من نظام السوق المالية بنظر الدعاوى التالية:

1-دعاوى الحق العام، وهي الدعاوى التي تقام ضد المخالفين لأحكام نظام السوق المالية و لوائحه التنفيذية ولوائح الهيئة و السوق وقواعدهما وتعليماتهما.

2-دعاوى الحق الخاص، وهي الدعاوى التي تقام من المستثمرين في الأوراق المالية ضد الأشخاص المرخص لهم أو بين الأشخاص المرخص لهم.

3-دعاوى التظلم من القرارات والإجراءات الصادرة عن هيئة السوق المالية أو السوق.

4-الدعاوى ذات الطبيعة العاجلة التي تُقدم إلى اللجنة بطلب اتخاذ قرارات وقتية

وافق مجلس إدارة البورصة المصرية على قواعد التحكيم لتسوية منازعات سوق المال وذلك في ضوء قواعد التحكيم الصادرة من لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الاونيسترال) وتعديلاتها.

وأوضح  نائب رئيس البورصة المصرية، في بيان لإدارة البورصة – أن إعتماد قواعد التحكيم الجديدة هي خطوة استراتيجية هامة تستهدف تدعيم مكانة البورصة المصرية كأحد أهم الأسواق الناشئة، وتحافظ على مواكبة البورصة لأحدث المعايير الدولية.

ويذكر أن قواعد التحكيم الجديدة تستهدف سرعة الفصل في المنازعات التي تنشأ بين أطراف السوق المختلفة كوسيلة اختيارية بموافقة الطرفين.

وأكد ثقته في أهمية هذا الخطوة لتحسين مناخ الاستثمار في مصر بصفة عامة، واستشهد على ذلك بتحسن ترتيب مناخ الاستثمار في الاقتصاد المصري في تقرير البنك الدولي الأخير.

وقال إن تقرير البنك الدولي أرجع هذا التحسن بصفة أساسية إلى قيام البورصة المصرية بإصدار قواعد جديدة للإفصاح توفر حماية أكبر للمساهمين الأقلية، وذلك بالرغم من عدم تحسن ترتيب مصر في محاور الاستثمار الأخرى تقريباً.

ونوه وجيه إلى أن إدارة البورصة ستعمد إلى بناء قدرات المحكمين المتخصصين في منازعات سوق المال من خلال عدد من البرامج التدريبية المعتمدة، موضحاً أن النظام الجديد للتحكيم لا يحل محل القضاء العادي ولكن يوفر آلية اختيارية في حالة موافقة طرفي النزاع على اللجوء إليه وبما يخفف العبء عن منظومة القضاء المصري.

يحدد مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، والذى وافقت عليه لجنة القوى العاملة بالبرلمان، ومتوقع إقراره بدور الانعقاد المقبل، كيفية تسوية منازعات العمل الجماعية.

يتضمن مشروع القانون خطوات لتسوية النزاعات العمالية، منها أن تحدد الجهة الإدارية المختصة جلسة للتوفيق فى النزاع فى موعد لا يتجاوز 5 أيام من تاريخ تقديم الطلب إليها، ويخطر به طرفا النزاع قبل الموعد المحدد بثلاثة أيام على الأقل، بعد ذلك يمكن لأطراف النزاع فى حالة عدم التوصل لتسوية اللجوء لما يسمى بـ”مركز الوساطة والتحكيم”.

 ويقضى هذا الفصل بأن ينشأ بالوزارة المختصة وهى وزارة القوى العاملة، مركز للوساطة والتحكيم، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع الوزير المختص، ويتكون من قسمين، قسم الوساطة، قسم التحكيم.

وجاءت نصوص المواد المنظمة لمنازعات العمل الجماعية كالتالى:

الفصل الرابع

منازعات العمل الجماعية

الفرع الأول

أحكام عامة

مادة (182)

تسرى أحكام هذا الفصل على كل نزاع يتعلق بشروط العمل أو ظروفه أو أحكام التشغيل، وينشأ بين صاحب عمل أو مجموعة من أصحاب الأعمال، أو منظماتهم، وبين جميع العمال أو فريق منهم أو منظماتهم، مع عدم الإخلال بحق التقاضى.

مادة (183)

إذا انقضى شهر من تاريخ بدء المفاوضة دون الوصول إلى اتفاق جاز للطرفين أو لأحدهما اللجوء للجهة الإدارية المختصة لبدء إجراءات التوفيق.

الفرع الثاني

التوفيق

مادة (184)

تحدد الجهة الإدارية المختصة جلسة للتوفيق فى النزاع فى موعد لا يتجاوز 5 أيام من تاريخ تقديم الطلب إليها، ويخطر به طرفا النزاع قبل الموعد المحدد بثلاثة أيام على الأقل، ويصدر الوزير المختص قرارًا بإجراءات وقواعد التوفيق.

مادة (185)

إذا اتفق طرفا النزاع على تسويته وديًا وفقًا لأحكام هذا الفرع، يحرر الاتفاق، ويوقع عليه منهما في اتفاقية عمل جماعية، ويتخذ بشأنه الإجراءات الواردة فى هذا القانون، وتكون ملزمة لهما.

مادة (186)

 مع مراعاة أحكام القانون رقم 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية، إذا لم تتم تسوية النزاع خلال واحد وعشرين يومًا من تاريخ بدء التوفيق، جاز للطرفين اللجوء إلى الجهة الإدارية المختصة، لاتخاذ اجراءات إحالة النزاع إلى مركز الوساطة والتحكيم، المنصوص عليه في المادة (187) من هذا القانون.

الفرع الثالث

مركز الوساطة والتحكيم

مادة(187)

 ينشأ بالوزارة المختصة مركز للوساطة والتحكيم، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع الوزير المختص، ويتكون من قسمين، قسم الوساطة، قسم التحكيم.

ويكون له رئيس تنفيذي يصدر بتعيينه، وتحديد معاملته المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على ترشيح من الوزير المختص، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابله للتجديد.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتحديد الهيكل الإدارى والمالى للمركز، ونظام العمل به، والرسوم المقررة على خدماته بما لا يجاوز خمسين ألف جنيه، وحالات الإعفاء منها.

مادة(188)

يعد مركز الوساطة والتحكيم قائمة من الوسطاء، وقائمة من المحكمين الذين تنطبق عليهم الشروط الواردة فى هذا القانون، ويؤدى كل منهم أمام رئيس المركز القسم الآتي: “أقسم بالله العظيم أن أؤدى مهمتي بالذمة والأمانة والصدق وألا أفشي سرًا من أسرار العمل التي أطلع عليها بحكم مهمتي”.

مادة(189)

 يجوز لمركز الوساطة والتحكيم الاستعانة بأعضاء من الجهات والهيئات القضائية بعد موافقة مجالسهم الخاصة.

مادة(190)

 يشترط فيمن يقيد بقائمة الوسطاء الشروط الآتية:

1-أن يكون حاصلًا على مؤهل عال.

2-أن يكون محمود السيرة، وحسن السمعة.

    3-ألا يكون قد سبق إدانته في جناية، أو جنحة مخلة بالشرف أو الامانة، ما لم يكن قد رُدَ إليه اعتباره.

4-ألا يكون من العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

5-ألا يكون قد سبق فصله بالطريق التأديبي.

6-قضاء مدة التدريب الأولى على أعمال الوساطة ومجالاتها بالمركز.

7-اجتياز الاختبار الذي يعقده المركز بدرجة لا تقل عن سبعين بالمائة.

مادة(191)

لطرفى النزاع اختيار أحد الوسطاء المقيدين بالقائمة في موعد غايته 7 أيام من تاريخ تقديم طلب الوساطة.

فإذا انقضت المدة المشار إليها، ولم يتفق الطرفان على اختيار الوسيط، تولى المركز اختيار الوسيط خلال 3 أيام من تاريخ انتهاء تلك المدة.

 مادة(192)

 تبدأ مهمة الوسيط من تاريخ إحاله النزاع إليه، وعليه إنجاز مهمته خلال شهر.

 للوسيط كافة الصلاحيات فى نظر النزاع، والإلمام بعناصره، وله على وجه الخصوص سماع طرفى النزاع والاطلاع على ما يلزم من مستندات، وطلب البيانات و المعلومات التي تعينه على أداء مهمته.

 مادة(193)

   مع عدم الإخلال بحكم المادة السابقة، يحق لطرفى النزاع أو أحدهما_خلال خمسة عشر يومًا_ أن يطلب من المركز استبدال وسيط النزاع لمرة واحدة، فإذا رفض الطرف الآخر استبداله تعين على المركز الفصل فى هذا الطلب فى موعد لا يجاوز يومين، فإذا تم اختيار وسيط جديد تحسب مدة أعماله من تاريخ تسلمه للمهمة.

 مادة (194)

 على الوسيط أن يبذل مساعيه للتقريب بين وجهات نظر طرفى النزاع، فإذا لم يتمكن من تحقيق ذلك كان عليه أن يقدم للطرفين كتابة ما يقترحه من توصيات لحل النزاع.

 فإذا قبل الطرفان التوصيات التى قدمها الوسيط يتم إثبات ذلك فى اتفاق يوقعه الطرفان والوسيط، ويصبح هذا الاتفاق ملزمًا للطرفين فى حدود ما تم الاتفاق عليه، ويثبت ذلك بالسجل المعد لهذا الشأن.

 وإذا لم يقبل الطرفان هذه التوصيات أو بعضها يعرض الوسيط عليهما اللجوء إلى التحكيم، فإذا وافقا أحيل النزاع إلى قسم التحكيم بالمركز.

 وفى جميع الأحوال على وسيط النزاع أن يقدم خلال 5 أيام من تاريخ انتهاء مهمته تقريرًا لقسم الوساطة، يتضمن ملخصًا للنزاع والأوراق، والمستندات المقدمة من طرفيه، والتوصيات، وما تم قبولها من الطرفين، وما تم رفضه وأسباب الرفض.

 مادة (195)

 يشترط فيمن يقيد بقائمة المحكمين الشروط الآتية:-

1-أن يكون حاصلًا على إجازه الحقوق من إحدى الجامعات المصرية، أو ما يعادلها.

2-أن يكون محمود السيرة، وحسن السمعة.

3-ألا يكون قد سبق إدانته في جناية، أوجنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

. 4-ألا يكون من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة.

.5-ألا يكون قد سبق فصله بالطريق التأديبي

. 6-قضاء مدة التدريب الأولى للمركز على أعمال التحكيم، ومجالاته.

. 7-اجتياز الاختبار الذي يعقد من مركز الوساطة والتحكيم بدرجة لا تقل عن خمسة وسبعين بالمائة.

مادة (196)

 يتولى مركز الوساطة والتحكيم اختيار محكم واحد، أو أكثر بشرط أن يكون العدد فرديًا لنظر النزاع القائم، وذلك فى موعد غايته خمسة عشر يومًا من تاريخ إحالة النزاع لقسم التحكيم.

 مادة (197

 يوقع طرفا النزاع مشارطة التحكيم التي تحوي موضوع النزاع، والشروطـ، والإجراءات التى يجرى عليها التحكيم، ويتبع فيما لم تتضمنه مشارطة التحكيم الأحكام المقررة في قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية.

 مادة (198)

 يتعين على المحكم أو المحكمين عند الفصل فى النزاع المعروض مراعاه التشريعات المعمول بها داخل الدولة، والاتفاقيات الدوليه المصدق عليها، ومبادئ القانون الطبيعي، والعرف، والعدالة الاجتماعية، وفقًا للحالة الاقتصادية والاجتماعية السائدة في منطقة المنشأة، ويصدر الحكم بأغلبية الآراء في حالة تعدد المحكمين.

يتعين على المحكم، أو المحكمين الفصل في النزاع المعروض خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إحاله النزاع.

يعتبر حكم التحكيم نهائيًا، ويكون قابلًا للتنفيذ بعد وضع الصيغة التنفيذية عليه من المحكمة العمالية المختصة.

 مادة (199)

تشكل بقسم التحكيم دائرة عليا أو أكثر؛ لإعادة النظر، مكونة من 5 محكمين من المقيدين بقائمتها للطعن في الأحكام المشار إليها فى المادة السابقة.

وإذا تضمن شرط أو مشارطة التحكيم أن يكون على درجتين، يحال النزاع إلى تلك الدائرة خلال 15 يومًا من تاريخ صدور حكم أول درجة، ويتعين عليها الفصل فى النزاع خلال 45 يومًا من تاريخ الإحالة إليها.

لدوائر محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة اختصاصات متعددة نرصدها على النحو التالى:

– محكمة القضاء الإدارى (الدائرة الأولى) الحقوق والحريات العامة

تختص هذه الدائرة بنظر المنازعات المتعلقة بـ: الحقوق والحريات العامة، انتخابات مجلس النواب والمجالس الشعبية المحلية. الإقامة والإبعاد من أراضى الجمهورية أو الحرمان من دخولها والمنع من السفر وترقب الوصول. المنازعات.

– محكمة القضاء الإدارى (الدائرة الثانية) نقابات وجمعيات

تختص هذه الدائرة بنظر المنازعات المتعلقة بـ: النقابات المهنية والعمالية وغيرها من النقابات واتحادات الغرف الصناعية أو التجارية وغيرها والانتخابات الخاصة بكل ذلك. الجمعيات والأندية الرياضية والمنظمات الخاصة بالشباب.

– محكمة القضاء الإدارى (الدائرة الثالثة) تراخيص

تختص هذه الدائرة بنظر المنازعات المتعلقة بـ: هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وكافة منازعات الأراضى والمساكن الخاصة بالهيئة وأجهزتها المختلفة فى أية مرحلة كانت كما تختص دون غيرها من دوائر المحكمة بنظر.

– محكمة القضاء الإدارى (الدائرة الرابعة) ضرائب ورسوم

تختص هذه الدائرة بنظر المنازعات المتعلقة بـ: الضريبة على العقارات المبنية وضريبة الأطيان الزراعية والضرائب والرسوم الجمركية والضريبة العامة على المبيعات وضريبة الملاهي.

– محكمة القضاء الإدارى (الدائرة الخامسة) البناء والتخطيط العمراني

تختص هذه الدائرة بنظر المنازعات المتعلقة بـ: أحكام القوانين المنظمة للبناء ومنازعات التراخيص الخاصة بهما مما يدخل فى اختصاص القضاء الإدارى عدا ما تختص به أى دائرة اخرى قرارات وقف وازالة.

– محكمة القضاء الإدارى (الدائرة السادسة) تعليم

تختص هذه الدائرة بنظر المنازعات المتعلقة بـ: طلبة المدارس والمعاهد والجامعات المختلفة. ضم المعاهد الأزهرية. طلبات التعويض المرتبطة بطلبات الإلغاء التى تختص هذه الدائرة بنظرها. منازعات التنفيذ وإشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام.

– محكمة القضاء الإدارى (الدائرة السابعة) إزالات

تختص هذه الدائرة بنظر 1- الاستيلاء والتخصيص للمنفعة العامة ونزع الملكية ومقابل التحسين والإعلانات 2- قرارات إزالة التعدى على أملاك الدولة العامة والخاصة 3- قرارات ازالة التعدى على اراضى الآثار والأراضى الزراعية والطرق العامة والمرافق.

– محكمة القضاء الإدارى (الدائرة الثامنة) عقـود

تختص هذه الدائرة بنظر المنازعات المتعلقة بـ: العقود الإدارية تخصيص المساكن والعقود الخاصة بها التى تدخل فى اختصاص محكمة القضاء الادارى عدا ما تختص به الدائرة الثالثة تخصيص أراضى الدولة وتمليكها.

– محكمة القضاء الإدارى (الدائرة التاسعة) تعويضات موضوعي

تختص هذه الدائرة بنظر المنازعات المتعلقة بـ: طلبات التعويض عن كافة منازعات الأفراد أو العاملين التى تدخل منازعاتهم الإدارية فى اختصاص محكمة القضاء الإدارى فيما عدا طلبات التعويض عن قرارات الاعتقال.

– محكمة القضاء الإدارى (الدائرة العاشرة) تعويضات اعتقالات

تختص هذه الدائرة بنظر المنازعات المتعلقة بـ: 1- طلبات التعويض عن قرارات الاعتقال 2- بدل التفرغ وبدل المخاطر بالنسبة للعاملين الخاضعين للقانون رقم 47 لسنة 1978 أو لورثتهم 3- منازعات التنفيذ.

– محكمة القضاء الإدارى (الدائرة الحادية عشرة) عاملين – مدنيين

تختص هذه الدائرة بنظر المنازعات المتعلقة بـ: طلبات إلغاء قرارات التعيين والترقية والنقل والندب وإنهاء الخدمة وتقارير الكفاية والإحالة إلى المعاش للعاملين المدنيين الخاضعين لأحكام القانون 47 لسنة 1978 أو ورثتهم.

– محكمة القضاء الإدارى (الدائرة الثانية عشرة) تسويات-عاملين مدنيين

تختص هذه الدائرة بنظر المنازعات المتعلقة بـ: التسويات والمرتبات والبدلات الوظيفية وكافة المنازعات المالية المتعلقة بالعاملين المدنيين الخاضعين لقانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 أو ورثتهم عدا ماتختص بنظره.

– محكمة القضاء الإدارى (الدائرة الثالثة عشرة) كادرات خاصة

تختص هذه الدائرة بنظر المنازعات المتعلقة بـ: طلب إلغاء القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين والترقية والنقل والندب وإنهاء الخدمة وتقارير الكفاية والإحالة إلى المعاش بالنسبة للعاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين.

– محكمة القضاء الإدارى (الدائرة الرابعة عشرة) تسويات-كادرات خاصة

تختص هذه الدائرة بنظر المنازعات المتعلقة بـ: التسويات والمرتبات والبدلات الوظيفية والمعاشات وكافة المنازعات المالية بالنسبة للعاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة أو لورثتهم عدا ما تختص به.

– محكمة القضاء الإدارى (الدائرة الخامسة عشرة) بدلات- عاملين مدنيين

تختص هذه الدائرة بنظر المنازعات المتعلقة بـ: التسويات والمرتبات والبدلات الوظيفية والمعاشات وكافة المنازعات المالية المتعلقة بالعاملين بوزارة الخارجية الخاضعين لقانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 ومعاشتهم أو لورثتهم.

– محكمة القضاء الإدارى (الدائرة السادسة عشرة) طعون استئنافية

تختص هذه الدائرة بنظر المنازعات المتعلقة بـ: كافة الطعون الاستئنافية على الأحكام الصادرة من دوائر المحكمة الإدارية بالقاهرة منازعات التنفيذ وإشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة من هذه الدائرة.

– محكمة القضاء الإدارى (الدائرة السابعة عشرة) تراخيص

تختص هذه الدائرة بنظر المنازعات المتعلقة بـ: التراخيص بجميع أنواعها بما فيها الترخيص بإنشاء المنشآت الفندقية والسياحية وتنظيم المناطق السياحية وشركات السياحة ودور التعليم ورخص القيادة وتسيير المركبات عدا ما تختص.

– محكمة القضاء الإدارى (الدائرة الثامنة عشرة)

(ميعاد انعقاد الجلسة يوم الإثنين أسبوعيا بمبنى مجلس الدولة بالعباسية ) تختص هذه الدائرة بنظر المنازعات المتعلقة بـ: الضريبة على الأجور والمرتبات ( كسب العمل ) ضريبة الأرباح التجارية والصناعية ضريبة المهن الحرة الضريبة على ايرادات الثروة.

– محكمة القضاء الإدارى (الدائرة التاسعة عشرة)

تختص هذه الدائرة بنظر الدعاوى ذات الرقم الزوجى المتعلقة بالضرائب على الدخل وتشمل الضريبة على الأجور والمرتبات ( كسب العمل ) ضريبة الأرباح التجارية والصناعية ضريبة المهن

 تجنب التوقيع على “إيصال أمانة” على بياض.

 تأكد من كتابة المبلغ بالحروف والأرقام.

  تأكد من وجود اسم المستلم منه واسم المسلم إليه.

 – احرص على وجود شهود على توقيع “إيصال الأمانة”

 – يفضل كتابة عقد يذكر فيه التوقيع على عدد من إيصالات الأمانة وسبب ذلك

 إيصال الأمانة هى عملية يجب أن تتم بين 3 أشخاص مثال محمد اعطانى 30 ألف جنيه لاعطيهم لأحمد فاذا لم أوصلهم لأحمد أكون خائن للأمانة اذا تم بين شخصين يكون فقد ركن من مصدر قوته، ولكن الأن يمكن لبعض القضاة قبول إيصال أمانة بين طرفين كنوع من الاستثناء، اذاَ ايصال الأمانة ورقة تتم بين ثلاث أشخاص يتعهد فيها شخص بتوصيل شئ من شخص إلى شخص أخر.

 إيصال الأمانة هو أكثر صور جريمة خيانة الأمانة شيوعا فى الحياة العملية من حيث هو الأكثر فى التجارة، وإثبات الديون والحقوق وصورته الشائعة اليوم أن يسلم أحد الأشخاص مبلغا من المال على سبيل الأمانة إلى شخص أخر ليقوم بتوصيله إلى طرف آخر ثالث، بحيث إذا لم يقم بتوصيل المبلغ تم تحريك دعوى خيانة الأمانة ضده وهى جنحة الحد الأقصى لعقوبتها 3 سنوات الإيصال عموما يعتبر سند قوى للعقوبة إلا أنه فى بعض الأحيان يكون فى غاية الضعف خصوصا لو استخدم تلفيقا وزورا

نشأت سوق العقود الاجلة في صناعة السلع. كان المزارعون و عمال المناجم و منتجو النفط هم الذين أرادوا إدارة مخاطر عدم معرفة السعر الذي سيحصلون عليه لمنتجهم في المستقبل. هذا أنجبت العقود الاجلة. بشكل أساسي، يوافق بائع العقد الآجل على بيع كمية ثابتة من سلعة معينة في يوم معين في المستقبل لمن يرغب في شراء العقد. يعتمد سعر هذا العقد على الطلب من المشترين، وكذلك على العرض من البائعين الآخرين.

بطريقة مماثلة، يوافق مشتر العقد الآجل على سعر ثابت لشراء السلعة الأساسية من البائع في تاريخ انتهاء العقد. على سبيل المثال، مع Admiral Markets، يمكنك تداول عقود الفروقات على السلع و غيرها من المنتجات المماثلة. في الوقت الحاضر، عند الرغبة في تداول العقود الاجلة هناك أكثر من مجرد سلع (و التي سنشرحها بمزيد من التفصيل لاحقاً في هذه المقالة) بل أدوات اخرى كذلك. و مع ذلك، فقد ظل التسعير في نفس المواقع، مثل بورصات العقود الاجلة الكبيرة في أمريكا.

بعض منها تشمل:

بورصة شيكاغو التجارية

مجلس شيكاغو للتجارة

بورصة نيويورك التجارية

لقد ذكرنا حتى الآن من الذي تم تصميم سوق العقود المستقبلية له – الأعمال التجارية، المزارعين، عمال المناجم و ما إلى ذلك. و مع ذلك، نظراً لحركة الأسعار الشديدة في كثير من الأحيان في بعض هذه الأسواق، فقد ولدت المضاربة و أنماط مختلفة من تداول العقود الاجلة. أحد أساليب التداول هذه هو تداول العقود الاجلة اليومي. في هذا النوع من التداول، يتكهن المتداول بحركات الأسعار على المدى القصير طوال يوم التداول. معظم متداولي اليوم نشطين للغاية، و غالباً ما يأخذون صفقات متعددة في اليوم بحثاً عن الربح في النهاية. و مع ذلك، يعتبر البدء بهذه الطريقة محفوفاً بالمخاطر، خاصة للمتداولين المبتدئين.

أسلوب آخر للتداول هو تداول فروق اسعار العقود الاجلة. أساس هذا الأسلوب هو الاستفادة من التغير في سعر مركزين مختلفين. على سبيل المثال، يمكن لمتداول فروق اسعار العقود الاجلة أن يأخذ مركزين في نفس الوقت، في نفس السوق، و لكن مع تواريخ مختلفة لمحاولة الاستفادة من تغيير السعر. قد يختار بعض المتداولين استخدام استراتيجيات طويلة الأجل، لكن مع استمرارك في التعرف على أحجام العقود الاجلة للتداول، يكون الأمر حقاً لمن لديهم مبالغ كبيرة للغاية من رأس المال. دعنا نلقي نظرة على كيفية تداول هذه العقود المستقبلية..

تداول عقود الاجلة في الأسواق العالمية

حتى الآن، نحن نعلم أن العقود الاجلة والعقود المستقبلية هي اتفاق بين طرف واحد لشراء أو استلام منتج مثل سلعة أو عملة، في تاريخ و سعر مستقبلي ثابت. و لكن كيف يتم تداولها بالفعل؟ يتم تداول العقود الاجلة في البورصات حيث يتم توحيد جميع العقود. هذا يعني في الأساس أن كل عقد له نفس المواصفات، بغض النظر عمن يشتري أو يبيع. عادة ما يتم توحيد العقود من حيث الجودة و الكمية و تواريخ التسوية.

على سبيل المثال، يعلم كل شخص يتداول بعقود النفط في بورصة نيويورك التجارية أن عقداً واحداً سيتكون من 1000 برميل من نفط غرب تكساس الوسيط (WTI) بمستوى جودة معين. معظم العقود الاجلة تأتي في رمز من خمسة أحرف. يحدد الحرفان الأولان المنتج، و يحدد الثالث الشهر، و يحدد الأخيران السنة. على سبيل المثال، يمكن للنفط WTI قراءة CLX20 على النحو التالي:

CL = النفط الخام ، X = نوفمبر (هناك ترميز معين للأشهر و أحرف مدرجة في موقع البورصة) و 20 = عام 2020.

بالطبع، هناك بعض العيوب لوجود تاريخ انتهاء ثابت لصفقتك (كما سوف نسلط الضوء عليه في هذه المقالة). أيضاً، لا يمكنك تغيير حجم العقد، الذي قد يكون كبيراً في الغالب. في مثال النفط، يعادل العقد الواحد 1000 برميل من النفط. لا يمكنك التجارة في أقل من ذلك. نظراً لأن بعض أحجام العقود الاجلة يمكن أن تكون كبيرة جداً، فقد تحول بعض المشاركين في تداول العقود الآجلة و تداول في اليوم إلى تداول عقود الفروقات

عقود الفروقات CFD هي منتج مشتق يسمح للمتداول بالمضاربة في صعود و هبوط السوق. تم تطويرها في الأصل في أوائل التسعينيات في لندن من قبل اثنين من المصرفيين الاستثماريين في UBS Warburg. إن عقد CFD هو في الأساس عقد بين طرفين، المشتري و البائع. و ينص على أن يدفع البائع للمشتري الفرق بين القيمة الحالية للسوق و القيمة عند انتهاء العقد.

في هذه الحالة ، يكون البائع عادة هو الوسيط الخاص بك ، على عكس التداول في العقود المستقبلية حيث تتداول مباشرة مع مشتر أو بائع حقيقي للسلعة التي تتداولها. مع CFD ، يدفع المتداول الفرق بين سعر الافتتاح وسعر الإغلاق للسوق الأساسي. في حين أن تداول العقود مقابل الفروقات قد يبدو مشابهاً لتداول العقود الآجلة ، إلا أن هناك بعض الاختلافات الكبيرة

العقد الآجل (بالإنجليزية: Future Contract)‏ هو عقد يلزم المشتري بشراء أصل معين (أو البائع ببيع أصل معين) في تاريخ مستقبلي وبسعر محددين سلفا.[1][2][3] وتحدد العقود الآجلة بالتفصيل نوعية وكمية الأصول التي تم التعاقد عليها، والتي تكون إما سلعاً أساسية أو أدوات مالية. وغالبا ما تكون العقود الآجلة موحدة لتسهيل التجارة بها في الأسواق المالية.

ومع أن بعض العقود الآجلة تستدعي التسليم المادي للأصول المتعاقد عليها، إلا أن الغالبية يتم تسويتها نقداً. فعلى سبيل المثال، إذا تعاقد مشتري على شراء طن من القمح بعد شهر من تاريخه في مقابل 350 دولار تدفع في تاريخ التسوية، وفي تاريخ التسوية وصل سعر طن القمح في السوق إلى 375$، تتم تسوية العقد الآجل بدفع الفرق وهو 25$ من قبل البائع لحساب المشتري وبدون أي تبادل للقمح.

تستخدم العقود الآجلة إما للحماية من تقلبات أسعار الأصول محل التعاقد أو للمضاربة والكسب من هذه التقلبات. وتختلف العقود الآجلة عن الخيارات المالية (بالإنجليزية: Options)‏ في أنها تلزم الطرفين بالتسوية، بينما يعطي الخيار المالي الحق لمشتريه بالتنازل عن التسوية إذا كانت ستعود عليه بالخسارة

  • صورة من البطاقة الشخصية او العائلية
  • صحيفة الحال الجنائية
  • شهادة من دار التمثيل السياسى او القنصلى بحسن سير وسلوك طال الخدمة بالأضافة الى صورة جواز السفر وتصريح العمل
  • شهادة المعاملة العسكرية (اذا كان الطالب يتراوح بين 21سنة – 35سنة )
  • مستندات تكوين الشركة (صحيفة الشركات اقرار الهيئة العامة للاستثمار طبقاً لاحكام القانون رقم 8 لسنة 1997)
  • الاوراق المطلوبة بتحديد الشخص المسئول عن تنفيذ احكام القانون بالشركة (يكتب صراحة)
  • عقد الايجار ومستند عوائد الاملاك او سند الملكية للمؤجر او عقد التمليك او قرار التخصيص
  • اسم مستغل المنشأة او شركة الادارة (ان وجد)
  • تعيين مدير ومشرف (المدير المسئول )
  • القيمة الايجارية السنوية للمنشأة
  • وضع اليد والتعديات على أراضى الدولة تشتمل على مخالفتين منفصلتين
  • وتتطلب تقديم طلب التصالح
  • ثم تقنين وضع الأرض نفسها مع الجهة التابعة لها
  • قبل التمتع بفرصة التصالح وإكساب العقار صيغة
  • كل المخالفات حتى تاريخ آخر تصوير جوى فى 22 يوليو 2017
  • بما فيها الأبنية السكنية غير المرخصة
  • أو المخالفة للترخيص، والمحلات، وتغيير النشاط
  • إمكانية التصالح على المبانى المتعدية على أملاك الدولة
  • وذلك حال الاتفاق وتقنين الوضع مع الجهة صاحبة الولاية
  • البناء بدون ترخيص
  • أو مخالفة بنود الترخيص فيما لا يُؤثر على السلامة الإنشائية
  • وتغيير الاستخدام من سكنى إلى تجارى أو غير ذلك
  • وعدم مطابقة اشتراطات التخطيط السارية
  • ومخالفة الرسوم المعمارية والإنشائية
  • وتعلية أدوار مخالفة
  • القانون ليس الخطوة الوحيدة لضبط أوضاع الثروة العقارية
  • وجرى تعديل قانون البناء الموحد لمعالجة القصور السابق
  • بما يسمح بوقف النمو العشوائى والبناء المخالف
  • والحفاظ على الرقعة الزراعية
  • وإحداث طفرة فى التخطيط والعمران وزيادة المساحة المأهولة
  • تقديم الطلب فى الجهاز الذى يتبعه العقار بأقل قدر من المستندات
  • تُستكمل الأوراق خلال المهلة الإضافية وتشمل:
  • الملف الهندسى وسداد رسم الفحص
  • يُدرس الطلب وحال قبوله مبدئيا تُسدد جدية التصالح
  • ثم تُحدد قيمة الغرامة ويمكن سدادها نقدا أو على 3 أقساط سنوية
  • وذلك بدون فوائد وبمقدم 25 %
  • المقصود هو تحويل المبنى أو أى من وحداته لغير الغرض المرخص به
  • وذلك قبل الحصول على الموافقة اللازمة من الجهة المختصة
  • وفى هذا الحالة لا يجوز التصالح بالمناطق ذات المخططات التفصيلية المعتمدة

يُحدد القانون هذا الشرط فى المدن وعواصم المحافظات

والمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة

لكن القانون نص على مراعاة الوضعية الخاصة للقرى فى تطبيق هذا الشرط

– الإخلال بالسلامة الإنشائية

– التعدى على خطوط التنظيم وحقوق الارتفاق ما لم يُحل الأمر مع جهة الاختصاص

– مخالفات المبانى ذات الطراز المعمارى المتميز

– تجاوز قيود الارتفاع المقررة من الطيران المدنى أو متطلبات شؤون الدفاع

– البناء على أملاك الدولة ما لم يُقدم طلب لتقنين الوضع

– البناء على أراضٍ خاضعة لقانون حماية الآثار ونهر النيل

– تغيير الاستخدام للمناطق الصادرة لها مخططات تفصيلية ما لم توافق الجهة الإدارية

-البناء خارج الحيز العمرانى عدا الاستثناءات الواردة بالقانون

 المستندات المطلوبة

صورة عقد الايجار أو صورة عقد التمليك مثبت التاريخ بالشهر العقاري و أيصال نور أو فاتورة تليفون
صورة كارنيهات النقابة لجميع الاطباء العاملين
صورة ايصال اشتراك النقابة للسنة المنتهية لجميع العاملين
صورة كارنيهات أو تراخيص هيئة التمريض + عقد عمل لكل ممرضة
صورة شهادة اخصائي للاطباء الاخصائيين
عقد الاتفاق بين التسجيل و المدير الفني الصادر من النقابة
عقد الاتفاق بين الاطباء و المدير الفني الصادر من النقابة
رسم التسجيل 70 جنية لكل سرير حتي خمسون سرير و اذا كان عدد الاسرة اكثر من ذلك يسدد الرسم 100 جنية لكل سرير + 50 جنية رسم معاينة
يسدد رسم 0.01% ( واحد في الالف ) من رأس المال لجهاز التمغة بأتحاد المهن الطبية.

* اشتراطات عامة

لابد من أن يكون اثبات الملكية مدرج بة كلمة مستشفي و يراعي فية مايأتي يكتب طالب التسجيل اقرار علي صورة العقد بأنة سليم مع احضار الاصل للاطلاع

في حالة تقديم عقد تمليك يوثق بالشهر العقاري و يرافق بة عقد شركة الكهرباء و يكتب اقرار علي العقد بأنة سليم
* يراعي ان تكون المستشفي مجهزة تماما وآلاتها موضوعة قبل اجراء المعاينة
* يراعي تطابق العيادات الخارجية المجهزة بالمستشفي مع العيادات المدونة علي اللافتة مع اوراق الاخصائيين المتقدم بها للتسجيل.
* لا يقل عدد الاسرة عن ستة اسرة بالمستشفي
* مساحة حجرة العمليات لا تقل عن 20 متر مربع و تحتوي علي المشتملات الاتية :

ترابيزة عمليات – اتوكلاف – اسطوانة اكسجين – شفاط عمليات – الات جراحين – كشاف عمليات – مولد كهرباء – مكيف هواء – حجرة تعقيم – حجرة افاقة – جهاز تخدير – جهاز رسم قلب كهربائي مع جهاز ارتجاف البطين – جهاز قياس نسبة الاكسجين في الدم – جهاز قياس ضغط غاز ثاني اكسيد الكربون في الدم – جهاز تنفس صناعي مع وجود الاستعدادت الاخري الواجب توافرها في اي مستشفي .

 في حالة تقديم عقد تمليك يوثق العقد بالشهر العقاري أو يرفق بة عقد الكهرباء.
مساحة كل سرير بالمستشفي لا تقل عن ثمانية امتار
ترفق أوراق استشاري تخدير مع الاوراق المطلوبة
صورة ترخيص أو كارنية ممرضة لكل خمسة اسرة و عقد اتفاق
يحرر عقد المدير الفني في البند رقم ( 6 ) من الاوراق المطلوبة من 4 نسخ اصلية ترفق مع الاوراق المطلوبة.
يحرر عقد الاطباء في البند رقم ( 7 ) في الاوراق المطلوبة من 4 نسخ اصلية ترفق مع الاوراق المطلوبة
ترفق شهادة الاخصائي أو الاستشاري الصادرة من النقابة لاثبات التخصص الطبي
تقدم صورة من هذة الاوراق لادارة العلاج الحر بعد استلام شهادة تسجيل النقابة للترخيص

* نقابة الاطباء

التوجة الي نقابة الاطباء و ذلك لتسديد رسوم تسجيل المسشفي أو دار النقاهة

* المستندات المطلوبة

 تراخيص مزاولة مهنة الطب البشري للاول مرة
نموذج صحة 13 + إيصال دفع الرسوم بخزينة الوزارة
شهادة الميلاد +صورة
+ الموقف من التجنيد للذكور أصل + صورة
+ أصل شهادة البكالوريوس
+ أصل شهادة الإمتياز+ أصل إيصال النقابة
الرقم القومى +صورة + عدد 4 صور شخصية
دوسيه لحفظ الأوراق+

 الطب البشري للحاصلين علي الشهادات من الخارج
+ نموذج صحة 13 + إيصال دفع الرسوم من خزينه الوزارة
+ شهادة التخرج الحاصل عليها مع ترجمة عربية لها وكلاهما معتمدة من السفارة المختصة ثم وزارة الخارجية المصرية
+ معادلة الشهادة من المجلس الأعلى للجامعات.
+ شهادة بقضاء فترة الامتياز مع ترجمة عربية لها وكلاهما معتمدة من السفارة المختصة ثم وزارة الخارجية المصرية
) الموقف من التجنيد ( للذكور
– شهادة الثانوية العامة المصرية أو ما يعادله.
شهادة بحسن السير والسلوك من الكلية أو إدارة البعثات مع ترجمه عربيه لها وكلاهما معتمدة من السفارة ثم وزاره الخارجية المصرية.
جواز السفر.
عدد 4 صور شخصية.
دوسيه لحفظ الأوراق.

* وزارة الصحة و السكان – ادارة التراخيص الطبية

التوجة الي وزارة الصحة و السكان ادارة التراخيص و ذلك لاستخراج مزاولة مهنة الطب سواء للحاصلين علي الشهادة من مصر أو من الخارج

* المستندات المطلوبة

 إيصال تسديد رسوم تسجيل المستشفى أو دار النقاهة من النقابة المختصةo صورة من عقد الملكية أو عقد الإيجار
رسم هندسي بمقاس 1 / 150 للمستشفى الخاص معتمد من مهندس نقابي
تراخيص مزاولة المهنة ( تراخيص الأطباء  شهادات التخصص –تراخيص مزاولة المهنة للتمريض)
بيان التجهيزات – بيان تجهيزات العمليات
تراخيص الخدمات المكملة (معمل التحاليل _الأشعة _صيدلية – معمل الأسنان _قسم العلاج الطبيعي )

* وزارة الصحة و السكان – ادارة العلاج الحر

التوجة الي وزارة الصحة و السكان ادارة العلاج الحر و ذلك لاستيفاء طلب الترخيص المعد لذلك و ذلك لاستلام ترخيص انشاء مستشفي / دار نقاهة

لا تزال بحاجة الاستعلام

املأ جميع تفاصيل المعلومات لاستشارتنا للحصول على الخدمة التي تريدها